ركّز الوزير السابق عاجل أفيوني، في معرض وضعه بعض الملاحظات بخصوص التعميم 154 الصادر عن "مصرف لبنان"، على أنّ "الحلول بالقطعة لا تكفي، ونحتاج إلى حكومة تلعب دورها وتضع خطّة شاملة متجانسة ماليّة مصرفيّة نقديّة".
وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "رسملة المصارف أمر ضروري وجيّد، لكن المصارف لن تستطيع زيادة رأسمالها قبل أن نتّفق على تقييم أصولها، أيّ على هيكلة البنوك وتقييم دين الدولة ومعالجة ديون المصرف المركزي"، مشيرًا إلى أنّ "استعادة الأموال المنهوبة أو غير الشرعيّة أو الأرباح الوهميّة أو الفوائد الباهظة أمر جيّد، ومبدأ الترغيب والترهيب لتحقيق ذلك جيّد وله سوابق ناجحة في دول أُخرى، لكن نسبة 15 أو 30 بالمئة منخفضة جدًّا؛ وهذه الأموال يجب أن تساهم بخفض خسائر المودعين الآخرين لا أن تبقى ودائع لأصحابها وإن مجمّدة لأجل".
ولفت أفيوني، إلى أنّ "بالنسبة للأموال الشرعيّة الّتي حُوّلت إلى الخارج ضمن القانون ولم تستفد من فوائد باهظة أو أرباح وهميّة، فاستخدام الترهيب معها سابقة خطيرة ولا مسوّغ قانونيًّا لها. حثّ هؤلاء على إعادة ودائع يكون باستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة هيكلة جديّة وتكوين ميزانيّات شفّافة، وهنا الورشة الأهم، فمتى تبدأ؟".
